languageFrançais

رئيسة الحكومة: توفير بيئة استثمارية تحفز تعايش القطاعين العام والخاص

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال الافتتاح الرسمي للدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الخميس 25 جوان 2026 على أن الاستثمار الخاص، المَحلّي والأجنبي يعد ركيزةً استراتيجية تحْظَى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة، باعتباره المحّرك الأساسي لدفع عجلة من التنمية، وخلق الثروة، وفُرص العمل.

واضافت انه والتزامًا بِمُقْتَضَيَات الدستور التونسي، تَحْرِص الدولة على توفير بيئة استثمارية مُحَفِّزَة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتُحَقِّقُ التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي خِدْمَةً للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، بينت انّ العمل الإصلاحي يتجسد في مؤسسات الدولة، لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين، وأصحاب المبادرات، ورُوّاد الأعمال، على كافة المستويات. ويشمل هذا التوجّه تَطوير مَنْظُومة الاستثمار بتَحْدِيث إطارها التشريعي والمُؤَسَّسَاتِي بالتوازي مع تبسيط إجراءات بَعْث المشاريع ورقمنة الخدمات ذات الصلة.

وتَبْرُزُ أهميّة هذا الإصلاح مِنْ خلال دخول البوابة الوطنية للاستثمار حَيْزَ الاستغلال وهو مَا يعكس حرص الدّولة على الرقمنة الشاملة لمسارات الاستثمار للحَدِّ نهائيًا من البيروقراطية الإدارية.

واشارت الى ان  الدّولة تعمل  في نفس الإطار على دَعْمِ برامج تكوين مهني، نوعية وعالية الجودة، تَتَلائَمُ مع حاجيات القِطاعات الوَاعدة وسوق الشغل المُسْتَجَّدَة. كما تواصل تطوير البُنْيَة التحتية والخدمات الديوانية والمينائية واللوجستية وخدمات النقل الجوّي وتَيْسِير النفاذ إلى العقارات المُخَصَّصَة للاستثمار، فضلا عن تعزيز الشبكة الوطنية الإلكترونية للتجارة الخارجية.

وتهدف هذه الإصلاحات المُتَكَاملة حسب رئيسة الحكومة إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إِتمام كافة إجراءاتهم عَبْرَ نقطة واحدة، مِمَّا سَيُسْهِم بِفعالية في تعزيز تنافسية بلادِنا وتحسين تَمَوْقِعِها في خارطة الاستثمار الإقليمية والعالمية.

كما نَعْمَلُ على تنفيذ عديد الإصلاحات التشريعيّة لدعم مَنَاخ الأعمال، تَشْمَلُ مُراجعة الإطار القانوني للشركات الناشئة ومجلّة الصرف ومجلّة المحروقات والطاقات المتجددة ومجلّة المناجم إلى جانب مُراجَعة شاملة لمجلّة التهيئة الترابية والتعمير لتعزيز جاذبية المجال الوطني والرَّفْع مِنْ نسبة تغطية التراب الوطني بأمثلة التهئية التوجيهية بِمَا يضمن تحقيق تنمية مجالية مُندمجة.

هناء السلطاني